إغلاق صحيفة رئيسية للمعارضة في بنغلاديش

توقّفت الصحيفة الوحيدة التابعة لحزب المعارضة الرئيسي في بنغلاديش عن الصدور، اليوم الاثنين، بعد تثبيت أمر حكومي بتعليق عملها، ما أثار مخاوف حيال حرية الإعلام في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

ولطالما أعربت مجموعات حقوقية وحكومات أجنبية بينها الولايات المتحدة عن قلقها إزاء مساعي رئيسة الوزراء الشيخة حسينة لإسكات المعارضة وما تعتبرها نزعة استبدادية متزايدة، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتُعتبر "داينيك دينكال" الصادرة باللغة المحلية صوتا مهما لـ"حزب بنغلادش القومي" منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتوظّف مئات الصحفيين والعاملين في مجال الصحافة.

وتغطي الأخبار التي نادرا ما ترد في الصحف الرئيسية التي يخضع معظمها لسيطرة رجال أعمال مؤيدين للحكومة.

يشمل ذلك عمليات التوقيف التي تطول عادة الناشطين من حزب بنغلاديش القومي وما يقول الحزب إنها آلاف القضايا الملفّقة ضد أنصاره.

وذكرت الصحيفة أن سلطات منطقة دكا أمرت بإغلاق الصحيفة في 26 ديسمبر، لكنها واصلت النشر بعدما قدّمت طعنا في القرار أمام مجلس الصحافة برئاسة قاضٍ من المحكمة العليا.

وقال مدير تحرير الصحيفة شمس الرحمن شيمول بيسواس: "رفض المجلس الطعن الذي قدمناه أمس (الأحد)، مثبّتا قرار قاضي المقاطعة بمنعنا من النشر".

وجاء في الأمر، أنه تم إلغاء ترخيص طبع الصحيفة بعدما خرقت قوانين الطباعة والنشر في البلاد.

وأشار المجلس إلى أن ناشر الصحيفة طارق رحمن، وهو زعيم حزب بنغلاديش القومي بالإنابة، هو مجرم تمّت إدانته يقيم في الخارج بينما لم يسلّم منصبه إلى شخص آخر، لكن بيسواس لفت إلى أن رحمن، المقيم في لندن حاليا، قدّم استقالته وعيّن ناشرا جديدا، لكن السلطات لم توافق على التغييرات.

وأضاف أن "هذا الإغلاق جزء من حملة أمنية حكومية تستهدف الأصوات المعارضة وحرية التعبير".

لم تعلّق الحكومة بدورها، الاثنين، على الإغلاق.

وأفادت نقابتان للصحفيين مقرّهما دكا، في بيان مشترك، بأن القرار "انعكاس لقمع الأصوات المعارضة"، ونظّمت نقابات وصحفيون وقفة احتجاجية صغيرة الاثنين رفضا لقرار الإغلاق.

وأمرت حكومة حسينة الشهر الماضي بإغلاق 191 موقعا إلكترونيا بتهمة نشر "أخبار ضد الدولة"، نقلا عن تقارير استخباراتية.

وسبق للحكومة في بنغلاديش أن حظرت مواقع مرات عدة، لا سيما في ديسمبر قبيل الانتخابات العامة.

وصنّف مؤشر حرية الصحافة الصادر عن "مراسلون بلا حدود" بنغلادش في المرتبة 162، أي أسوأ من روسيا (155) وأفغانستان (156).

وأثار قانون الأمن الرقمي في بنغلاديش الذي تم بموجبه توقيف مئات الأشخاص منذ عام 2018 القلق خصوصا.